الخارجية الروسية : تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي تفتقر إلى الدبلوماسية

أكدت وزارة خارجية روسيا أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة تدفع إلى المزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولا علاقة لها بالدبلوماسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران أن مجلس الأمن الدولي صوت في 19 سبتمبر على مشروع قرار قدمته كوريا الجنوبية، بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي، في أعقاب الطلب الذي وجهته بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 28 أغسطس بشأن فشل إيران المزعوم في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضافت: “الجانب الروسي أشار مرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما. هذه التصرفات لا تمت بصلة للدبلوماسية، وتؤدي حصرا إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتابعت الوزارة الروسية: “مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن للتصويت لا يفي بمتطلبات القرار 2231، ولا يمكن، مبدئيا، أن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت سابقا على إيران”.
وأشارت إلى أنه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر، أيدت روسيا إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، بقوة الإبقاء على العقوبات مرفوعة عن إيران والتي كانت مفروضة سابقا.
وأضافت: “كان من المتوقع أن يعارض ذلك المحرضون الأوروبيون على الأزمة المتصاعدة الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة، الجهتان اللتان مارستا ضغطا غير مسبوق على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مما أجبرهم على الالتزام بموقفها المتزعزع”.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن امتناع جمهورية كوريا عن التصويت على مشروع قرارها جدير بالملاحظة في هذا السياق. وأكدت: “نعتبر هذا مؤشرا على إدراك سيئول التام للبطلان القانوني والإجرائي لمبادرتها، فضلا عن عدم جدوى ادعاءات إعادة فرض العقوبات الأوروبية. ويبدو أن الرئاسة الكورية الجنوبية تدرك العواقب الوخيمة المحتملة للحملة السياسية التي شنت ضد إيران، والتي تهدد بتقويض التعاون البناء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدفع القيادة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات جوابية صارمة”.
وأضافت: “تشير نتائج التصويت على مشروع القرار الكوري الجنوبي فقط إلى أن هذه الوثيقة لم تحظ بالتأييد، وتم سحبها من جدول الأعمال. وهذا لا يُلزم الدول الأخرى بإعادة فرض العقوبات السابقة على إيران. ولا يُمكن اعتبار “آلية الزناد” سيئة السمعة قد تحققت”.