قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
كشف تقرير لموقع ورلد سوشيال ويب البريطاني ، الخميس، ان الحكومة البريطانية قامت بتسويات خارج المحكمة لتعويض 417 عراقيا فيما يتعلق بإخضاع القوات البريطانية لهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية أو الاعتقال التعسفي أو الاعتداء، باعتراف ضمني بارتكاب جرائم حرب في البلاد.
وذكر التقرير ، ان ” وزارة الدفاع البريطانية حاولت اخفاء عمليات الدفع مخفية قدر الامكان ولم تصدر اي اعلان تام عن ذلك، ملزمة وسائل الاعلام الرسمية بالصمت “.
واضاف أن ” المدفوعات الفردية بلغت حوالي 10 آلالاف جنيه للفرد في اعقاب قرار المحكمة العليا لعام 2017 الذي حكم في أربع قضايا بأن بريطانيا انتهكت اتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في العراق في أعقاب الغزو عام 2003، فقد حكمت المحكمة العليا لأربعة عراقيين بمبلغ إجمالي قدره 84 الف جنيه إسترليني فيما يتعلق بثلاث حوادث منفصلة تضمنت الاعتقال غير القانوني والاعتداء والتغطية على الرأس”.
واظهر الكشف الرسمي ان ” عمليات التسوية خارج المحكمة تمت في عامي 2020 و 2021 بالاضافة الى 13 قضية اخرى تتعلق بافغانستان ، وفي حين أن تفاصيل معظم القضايا ظلت سرية ، فإن إحدى الحالات تضمنت وفاة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، كما تضمنت العديد من المزاعم تغطية رؤوس المعتقلين ، على الرغم من حظر هذه الممارسة في عام 1972، حيث صرح بعض الجنود البريطانيين الذين يخدمون في العراق أنهم لم يكونوا على علم بأمر المنع”.
واشار التقرير الى أن ” التسويات خارج المحكمة هي اعتراف ضمني بأن المملكة المتحدة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما قال الشريك البارز في مكتب المحاماة لي داي الذي عمل نيابة عن المطالبين مارتين داي إن ” التسويات قوضت محاولات الحكومة رفض الاتهامات بارتكاب انتهاكات علانية”، مضيفا أن وزارة الدفاع قد وافقت الآن على التعويض في العديد من الحالات تظهر مدى خطأ العديد من السياسيين في تسمية الادعاءات بأنها” مكيدة “و” كاذبة “.
