الأدلة التي قدمها الأطار التنسيقي كانت حقيقية وواقعية حول التلاعب والتزوير بنتائج الانتخابات

اثارت النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات جدلا كبيرا لما شابها من تلاعب وتزوير واضح والذي دفع الجماهير العراقية والمرشحين للاعتصام والطعن بها وتقديم الشكاوى خاصة بعد فرق الاصوات الذي ظهر من خلال احتسابها ن قبل الكيانات السياسية للمرشحين وما اعلن من المفوضية.
الاطار التنسيقي وبجميع كتله واحزابه اول من تحدثوا عن عمليات التزوير التي طالت الاقتراع واول من كشف الادلة والبراهين التي تثبت صحة كلامهم الا ان المشككين عملوا جاهدين على ضرب هذه المعلومات وتكذيبها وبث الانباء التي تقول ان الانتخابات صحيحة ونزيهة وان العملية سارت بشكل انسيابي وسلس الا ان الادلة التي كشفت والطعون التي قدمت اثبتت العكس من ذلك خاصة بعد التغييرات الاخيرة في بعض المقاعد وصعود ونزول مرشحين وهو ما دفع حتى بعض المستقلين والكتل التي لم تعترض الى رفع صوتها والمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل على امل ان تكشف الحقائق كاملة.
الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي تحدث في احد لقاءاته بان لدينا أدلة على تزوير الانتخابات اخطر من المطروحة بكثير ومطلبنا هو إعادة العد والفرز الجزئي ولم نطلب الى الان إعادة الانتخابات بشكل رسمي”.
ويضيف سماحته ان “ممثلة الأمم المتحدة لديها دور وتأثير سلبي على مفوضية الانتخابات حيث انها وجهت رسالة لمفوضية تنص على عدم مصادقة الأمم المتحدة على النتائج في حال تغيرها وهي ليست طرفا حياديا وهي ذات اجندة خاصة”.
ويتابع “قد نضطر قريبا إلى ان نقدم الأدلة للمحكمة الاتحادية ونوصلها الى مجلس الأمن”.
هذه الادلة اجبرت الجميع الى الرضوخ للحقيقة التي باتت واضحة وبالتالي حتى الاصوات المؤيدة لنتائج الانتخابات وبعد ما كشف من فضائح فهي لم تعد تنادي بالمضي بهذه النتائج بل نشهد الان تفوق واضح للمطالبين بإعادة العد والفرز او الغاء النتائج بالمجمل وحتى الجماهير ايضا اصبحت تردد هذا الشعار وفقا للتغييرات التي حصلت.
القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، ان “الانتخابات البرلمانية الاخيرة حدث بها الكثير من حالات التزوير والتلاعب وسرقة الاصوات.
ويضيف ان “مفوضية الانتخابات اذا فتحت جميع الصناديق واجرت العد والفرز يدويا لجميع اصوات الناخبين في كل المحطات الانتخابية ستكون هناك فضائح كارثية بسبب التلاعب والتزوير الحاصل من قبل المفوضية.
ويشير الى ان “التغييرات التي حصلت بالمقاعد بعد العد اليدوي الجزئي هي دليل على حجم التلاعب والتزوير الذي رافق عملية الاقتراع”.
هذا واعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين، الغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 18% من مجموع المحطات في العراق، مشيرا الى أن ذلك سيحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات.
وذكر بيان لمكتب العامري الإعلامي ، أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد”، مبينا ان الجانبين “أكدا أن المخالفات وسوء ادارة المفوضية للعملية الانتخابية اسهم في احداث فوضى عارمة للوضع السياسي”.
ونقل البيان عن العامري قوله، إن “قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي الى بطلان اكثر من 6000 محطة ، كما الغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني ان 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها الى 55 الف محطة”.
واضاف العامري ان “هذه الارقام وغيرها هي ارقام كبيرة ومؤثرة من شأنها ان تحدث فارقا كبيرا وتغيير جذري في نتائج الانتخابات”.
وأقرّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتأثير الطعون بشكل قوي على نتائج الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل ، إن “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، مبيناً، انه “من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين”.
وأضاف جميل، أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ ان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند اعلانها”.
وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”، مشيراً إلى أن “المفوضية ستعلن النتائج بعد إتمامها وأسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.