دعا عضو مجلس النواب، النائب حيدر الشمخي، الثلاثاء، الحكومة إلى عدم حصر عقود الطاقة بشركات تابعة لدولة واحدة، مطالبًا بانفتاح أوسع على الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.
وقال الشمخي ,إن “الاعتماد الحصري على شركات تابعة للولايات المتحدة الأميركية مثلاً، في توقيع العقود الخاصة بالطاقة، يحمل مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا في حال تأثر تلك التعاقدات بالمواقف الدولية أو الأزمات الدبلوماسية”.
وأشار إلى أن “تنويع التعاقدات مع شركات متعددة الجنسيات سيمنح العراق مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع الحيوية، ويُقلل من احتمالات تعطلها بسبب الظروف السياسية”.
وشدد الشمخي على ضرورة أن “تعتمد الحكومة مبدأ التنافس بين الشركات العالمية، وأن يتم توقيع العقود بناءً على أفضل العروض الفنية والمالية، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتنفيذ”، لافتًا إلى أن “هذه الخطوة ستكون ضمانة حقيقية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد”.
ويُشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد استقبل مؤخراً وفداً من الشركات الأميركية المتخصصة في مجالات الطاقة والتجارة، وتمخض اللقاء عن توقيع ثلاثة عقود في مجالات الكهرباء، وتطوير الحقول النفطية، واستثمار الغاز المصاحب . وجاء الاتفاق بعد اتصالات اجرها معه وزير الخارجية الأمريكي روبيو مما فسر المراقبون بانها ضمن حملة الضغوط لاعطاء الأولوية للشركات الامريكية.