غروسي دمية بيد الغرب لعرقلة ملف ايران النووي

انطلقت أعمال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بحضور ممثلي 35 دولة عضو في المجلس.

النظر في تقرير المدير العام بشأن رصد البرنامج النووي الإيراني والتحقق منه في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، هو أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكان مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي قد أعلن في تقرير له الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد تضاعف. كما زعم وجود مواد نووية غير مُعلنة في إيران، مكرّرا بذلك القضايا التي أغلقت سابقا في قضية “الأبعاد العسكرية المحتملة” (PMD) لعام 2015 .

في المقابل ايران احتجت رسميا على التقرير، ووصفته بأنه انحراف واضح عن مهام الوكالة الفنية وبأنه مسيّس وغير محايد. وفي مذكرة رسمية موجهة للوكالة، نفت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية في فيينا هذه المزاعم، مؤكدة عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران، وأن البرنامج النووي للبلاد شفاف تماما ويخضع لإشراف الوكالة.

كما نوهت إيران على لسان مسؤوليها، إلى التعاون الذي أبدته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي استند إلى الالتزامات الناشئة عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، منتقدة التقرير الأخير للوكالة والذي صدر تحت ضغط وتأثير سياسي من الترويكا الأوروبية وامريكا.

ورغم عدم وجود أي أساس قانوني لعدم امتثال إيران لإلتزاماتها المتعلقة بالضمانات، فقد قدمت الترويكا الأوروبية بمعية أمريكا مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الحكام يشير إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها، في خطوة تهدف إلى توفير الأساس لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ومن ثم تفعيل آلية الزناد.

ومن سخرية الدهر أن هذه الدول التي تحاول محاكمة إيران وفرض عقوبات عليها بناء على النوايا، أثبتت الوثائق التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا عن المنشات النووية الإسرائيلية، ما كان ثابتا سابقا وهو، المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري للكيان الإسرائيلي، الذي يتنصل حتى الان عن الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي.

إيران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، وفي نفس الوقت تصر على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.

يشار الى أن هذه الاجراءات تأتي بهدف الضغظ على إيران للحصول على تنازلات منها في المفاوضات غير الباشرة التي تجريها مع امريكا بشأن ملفها النووي. وبناء على ما سبق حذرت إيران من أنها ستقوم باتخاذ اجراءات ردا على هذه الخطوات غير البناءة، أولها قد يكون خفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية إذا أقرت هذه الوكالة قرارا مناهضا لها، والأيام كفيلة بإثبات مواقفها.