قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، إلى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الفاعلة الأمنية والخدمية والأوقاف وشبكة الإعلام العراقي، تتضمن قرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشار التسول في البلاد، فيما أكد ضرورة معالجة تسرب الأجانب إلى البلاد بطرق غير شرعية.
وقال الوزير، خلال ترؤسه اجتماعاً ضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الامن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ، إن “ظاهرة التسول أشبه بالمافيات بعد انتشارها بشكل واسع، وأصبحت تدر اموالاً كبيرة على جهات منتفعة”، مشدداً على “أهمية أن يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشار هذه الظاهرة”.
وأضاف الركابي، أن “هذه مشكلة حقيقية وتسيئ لسمعة البلد امام المجتمع الدولي وهناك حاجة ملحة لتوزيع الادوار بين الاطراف المعنية لتفكيك هذه المشكلة وأن تكون هناك جهة قطاعية تتولى العملية بدعم ومساندة الجهات الاخرى”.
وشدد الوزير، على “ضرورة معالجة تسرب الاجانب الى البلاد بطرق غير شرعية ومتابعة وضعهم القانوني في البلاد كون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير على فرص العمل ويزيد من اتساع حجم مشكلة البطالة وبالتالي التسول”.
وجرت خلال الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة كيفية القيام بحملة رادعة لهذه الظاهرة من خلال توفير الامكانيات اللازمة كاماكن الاحتجاز وتفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وتوجيه دعوة الى جهات اخرى كوزارات التربية والصحة والتخطيط وجهاز المخابرات وشبكة الاعلام العراقي للاشتراك في وضع السياسة مع التأكيد على تنفيذ ممارسات امنية مستمرة ورادعة تجاه هذه الظاهرة وكشف الجهات والمافيات التي تقف وراء انتشار المتسولين”.
