قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ “قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة التي تاتمر باوامر الجولاني في سوريا ارتكبت عمليات إعدام ميداني للعلويين في مدن الساحل السوري، و ما رست تهجيرا قسريا، وحرق منازل، مع غياب أيّ رادعٍ قانوني.”
ووفق المرصد السوري فقد ارتقى 1383 مدنياً على الأقل غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية من جرّاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا، اعتباراً من السادس من آذار/مارس الجاري.
وقال المرصد إنّ 1383 مدنياً قتلوا خلال “عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها يومي 7 و8 آذار/مارس”، موضحةً أنّ “الحصيلة تواصل الارتفاع لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”.
ووثق المرصد السوري 3 مجازر جديدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة راح ضحيتها 158 شهيدا من المدنيين غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفقاً للتوزيع التالي: طرطوس (49 شهيدا )، اللاذقية (25 شهيدا )، حماة (84 شهيدا )، محذراً من عمليات دفن الضحايا بشكلٍ جماعي.
كذلك، بيّن المرصد أنّ عدد المجازر الموثّقة والمرتكبة في الساحل السوري والمناطق الجبلية 50 مجزرة راح ضحيتها: في اللاذقية (683 شهيدا )، وفي طرطوس (433 شهيدا ، وفي حماة (225 شهيدا ،وفي حمص (12 شهيدا .
وفي السياق ذاته، حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لمقتل نحو 1300 مدني من أبناء الطائفة العلوية.
ويخشى المرصد “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية ويُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية”.
ووجّه السكان نداء استغاثة، لتوفير الاحتياجات الرئيسية، في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب، وتوقّف بعض الأفران منذ 4 أيام في بعض المناطق، ولا سيما أحياء في مدينة اللاذقية وجبلة، إضافةً إلى مناطق واسعة في أرياف الساحل.
و دعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة. وطالب السلطات السورية المؤقته بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أنّ “الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام”.
