أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، أنّ قرار استئناف حظر السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، الذي دخل، أمس حيز التنفيذ، يهدف إلى مواجهة السياسات العدوانية التي يمارسها كيان الاحتلال في المنطقة، مشدداً على أنّ أي سفينة إسرائيلية تعبر في هذه المياه، “ستتعرض للاستهداف ضمن نطاق العمليات المعلنة”.
وأوضح السيد الحوثي أنّ ما يقوم به الإسرائيلي من منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، هو “جزء من سياسة تهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني في القطاع”، ما “يُعدّ جريمة كبرى ضد الإنسانية”.
وشدّد السيد الحوثي على أنّ اليمن “اتجه إلى قرار استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية من واقع إدراكه أنّه لا بد من خطوات عملية إزاء التعنت والوحشية الإسرائيليتين”.
وأضاف: “حظر الملاحة الصهيونية ليس سقف موقفنا إنّما هو الخطوة الأولى، بحيث سنتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى، وبسقف عالٍ، إذا استمر العدو الإسرائيلي في تجويع الشعب الفلسطيني ولم يسمح بدخول المساعدات”.
وبيّن أنّ الخيارات العملية “كلها مطروحة على الطاولة إزاء استمرار التجويع للشعب الفلسطيني”.
وقال قائد انصار الله : أنّ الصمت العربي تجاه هذه السياسات “يعدّ خيانة وتحللاً من المسؤولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ “ما يقدم عليه العدو الإسرائيلي من خطوات عدوانية يأتي بدعم أميركي، وبموافقة ضمنية من الأنظمة العربية والإسلامية التي تُظهر تراجعاً في مواجهة التصعيد الإسرائيلي”.
وأضاف : أنّ المواقف العربية والإسلامية “لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الإنسانية والدينية والأخلاقية تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أنّ البيانات الصادرة عن القمم العربية “عادةً ما تكون خفيفة في اللهجة، ولا تتبعها خطوات عملية على المستويين الدبلوماسي أو الاقتصادي”.
وذكر أنّ البنك الدولي كشف عن قيام بعض الأنظمة العربية بفتح مسار بري للالتفاف على الحصار المفروض من اليمن، وهو “ما يعد دعماً للعدو الإسرائيلي”. وقال متساءلاً: “هل ستنكر الأنظمة العربية ما أعلنه البنك الدولي أم أنها فعلاً متورطة في ذلك؟”.
وأشار، في هذا الإطار، إلى الفيديوهات التي كانت تُنشر في مرحلة العدوان للشاحنات المحملة بالبضائع التي ينقلها العرب إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى السيد الحوثي أنّ سقف التنديد العربي “مسألة خطيرة جداً تشجع العدو الإسرائيلي في مساره التصعيدي المتدرج”، مضيفاً: “لا يجوز لشعوب أمتنا أن تربط مواقفها بمستوى سقف الأنظمة العربية، لأنّه سقف يعبّر عن حالة التخاذل والتنصل عن المسؤولية”.
