قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
يواجه العراق أزمة كهرباء معقدة تتفاقم بسبب القيود الاقتصادية الأمريكية، التي تستهدف استيراد الغاز الإيراني الضروري لتشغيل نحو 40% من محطات التوليد في البلاد. هذا الحصار المفروض على قطاع الطاقة يأتي في وقت يستعد فيه العراق لموسم الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء بشكل هائل، مما يعمّق معاناة المواطنين.
وتستخدم الولايات المتحدة ملف الطاقة كأداة للضغط السياسي، حيث تمنع بغداد من استيراد الغاز الإيراني ضمن استراتيجيتها لإبقاء العراق في دائرة التبعية الاقتصادية. هذه الخطوة تُعد استمرارًا لنهج واشنطن في فرض هيمنتها على الموارد العراقية، متجاهلة التداعيات الكارثية لهذا القرار على الحياة اليومية للمواطنين.
وبهذا الشأن أكد نائب رئيس لجنة الكهرباء النيابية، وليد السهلاني، أن “البدائل الحالية للغاز الإيراني لن تكون كافية لسد الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف”، مشددًا على ضرورة “تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستثناء العراق من هذه العقوبات”.
وأضاف أن “مشاريع الطاقة المتجددة قد تساهم في الحل، لكنها غير قادرة على تعويض النقص الحاصل في المدى القريب بسبب تحديات مالية وفنية تعيق تنفيذها بالسرعة المطلوبة”.
ومع استمرار الحصار الأمريكي وتراجع القدرة الإنتاجية للكهرباء، يتوقع أن يشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة، كما حدث في السنوات السابقة. النائبة سهيلة السلطاني حذّرت من “كارثة إنسانية محتملة”، مؤكدة أن “الإدارة الأمريكية تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق العراقيين، دون مراعاة للأوضاع المعيشية المتدهورة”.وأضافت أن “غياب البدائل الحقيقية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيثما تزال الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لتأمين الطاقة بعيدًا عن الضغوط الخارجية”.
ولا تقتصر الأزمة على الضغط الأمريكي فقط، بل تعكس ضعف الإرادة السياسية في العراق، حيث تتجنب الأحزاب الحاكمة المواجهة الحقيقية لهذا التحدي المصيري. رغم الشعارات التي تُرفع عن الاستقلال والسيادة، فإن الواقع يظهر عجزًا مستمرًا في اتخاذ قرارات حاسمة لتحرير العراق من قيود الهيمنة الاقتصادية.
ويمتلك العراق ثروات هائلة تؤهله ليكون قوة اقتصادية مستقلة، لكن استمرار الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية يبقيانه رهينة للأزمات. وبينما تتحكم الولايات المتحدة بمفاصل الاقتصاد العراقي، يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، يتجرع مرارة الانقطاع المستمر للكهرباء، بينما تتجاهل الطبقة السياسية معاناته.
وفي هذا الصدد، دعا خبراء الطاقة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة للضغط من أجل الحصول على استثناء من القرار، مع العمل على إيجاد حلول سريعة لتجنب انهيار قطاع الكهرباء، وأكدوا أن التعاون الإقليمي والدولي قد يكون مفتاحاً لتجاوز هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، علي عبد الستار أن قرار واشنطن بوقف توريد الغاز الإيراني سيؤدي إلى فقدان العراق 11 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية. ويقول عبد الستار إن” 40% من المحطات الكهربائية في العراق ستتأثر بهذا القرار، مما يفاقم من أزمة الطاقة في البلاد”.ويضيف ان ” العراق بحاجة إلى نحو 51 ألف ميغاواط من الطاقة بينما الإنتاج كان 27 ألفا”، مشيرا الى ان ” 40 % من المحطات العراقية ستتضرر بعد قرار واشنطن إيقاف توريد الغاز الإيراني”.
الى ذلك طالب نائب رئيس لجنة الكهرباء النيابية وليد السهلاني الحكومة بالضغط دبلوماسيًا للحصول على إعفاء من قرار استيراد الغاز من إيران.
ويقول السهلاني ان “البدائل الحالية للغاز الإيراني لن تكون كافية لتحقيق المستوى المطلوب من إنتاج الكهرباء، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك”، مُطالبًا الحكومة بـ”تكثيف جهودها الدبلوماسية للحصول على استثناء من قرار استيراد الغاز الإيراني”.
ويوضح ان “الكهرباء في الصيف المقبل لن تكون بالمستوى المطلوب إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة وبديلة للغاز الإيراني”، مشيراً إلى أن “الطاقة البديلة المتاحة حالياً لن تكون قادرة على سد الفجوة الكبيرة في الطلب المتزايد على الكهرباء”.ويضيف أن “العراق بحاجة إلى خطط استراتيجية عاجلة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، الذي يشكل عنصراً أساسياً في تشغيل محطات توليد الكهرباء”.ويشدد على أن “البدائل الحالية، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، لن تحل المشكلة في المدى القريب بسبب التحديات الفنية والمالية التي تواجهها”.يذكر أن واشنطن قد ألغت، في مطلع شهر شباط الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران.
