قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أكد النائب مختار الموسوي، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بتحديد المشمولين بالعفو العام.
وقال الموسوي ,ان ” تشريع قانون العفو العام شهد استغلالًا سياسيًا وتحول إلى دعاية انتخابية من قبل بعض الجهات التي تبنت المشروع”، مشددًا على ” ضرورة التعامل مع هذا القانون بحذر لضمان تحقيق العدالة وعدم السماح بالإفراج عن المجرمين والإرهابيين تحت أي ذريعة”.
وأوضح أن ” هناك بالفعل مظلومين في السجون من مختلف المحافظات العراقية ويجب العمل على إخراجهم وفق معايير واضحة على أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المشمولين بالعفو لضمان عدم استغلال القانون لأغراض سياسية أو شخصية”.
وشدد على أن ” العفو العام يجب أن يكون مبنيًا على أسس قانونية عادلة لا على حساب أمن البلاد أو حقوق المواطنين، داعيًا البرلمان والحكومة إلى التعاون لضمان تنفيذ القانون بالشكل الصحيح بما يخدم العدالة ويمنع استغلاله لأغراض انتخابية”.
