قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أعلنت عائلة الشهيد الأسير وليد دقّة ، اليوم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثمانه، موضحةً أنّ قرار تسليم الجثمان هو عند وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.
وكشفت العائلة أنها لم تكن على علمٍ بنقل الاحتلال للأسير دقّة إلى مستشفى “آساف هروفيه” الإسرائيلي إلّا عندما علمت بخبر استشهاده عبر وسائل الإعلام، وليس من جهات رسمية.
وأكدت عائلة الشهيد، أن الاحتلال كان قد منعهم من زيارة الأسير وإجراء الاتصالات معه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين بدأ العدوان على قطاع غزة، لافتةً إلى أنّه سُمح بزيارة محاميته لاحقاً لمرتين فقط وبأمر “محكمة” الاحتلال.
وبشأن الوضع الصحي للأسير، قالت العائلة إنّ الاحتلال تعمّد ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الشهيد دقّة ما فاقم حالته الصحية مجدداً، موضحةً أنه عانى من عارض صحي في الكلى.
وأشارت العائلة إلى أنه قبل تفاقم وضعه كانت صحّة الأسير الشهيد دقّة في تحسّن في آخر زيارة له قبل أكثر من 6 أشهر.
هذا وهددت شرطة الاحتلال المتواجدة أمام منزل عائلة الشهيد دقّة العائلة بعدم استقبال المعزين في ساحة البيت الخارجية.
ونعت الفصائل الفلسطينية الأسير في سجون الاحتلال دقّة بعد معاناة طويلة من المرض ومن الإهمال الطبي.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ الشهيد دقّة يعدّ أحد أبرز قيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة ومنُظريها ومفكريها، ومن الذين تقدموا الصفوف في مواجهة ممارسات وانتهاكات الاحتلال، والمشاركة في كافة المعارك النضالية للأسرى.
وأشارت الجبهة إلى أنّ للشهيد “تجربة فكرية وأدبية غنية ومميزة قل نظيرها بتأثيرها على حياة الأسرى ومعانيها وثوريتها ومآثرها، وأنّه كان من أبرز رموز أدب السجون، كما قَدمّ للمكتبة الفلسطينية والعربية والدولية دراسات فكرية وأدبية مهمة”.
وعقب استشهاده، جدّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس العهد مع الأسرى حتى نيلهم الحرية القريبة.
وبدورها، عاهدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى بأن لا تألو جهداً في سبيل تحريرهم من زنازين الاحتلال.
ويُذكر أنّ الشهيد وليد دقة أسير منذ 1986، هو أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الاحتلال قبل أيام بالإفراج عنه لـ”دواعٍ إنسانية”، مؤكدةً أنّه تعرّض للتعذيب والإهانة، والحرمان من زيارات العائلة، والإهمال الطبي، خصوصاً منذ 7 أكتوبر 2023.
