نائب عن الفتح : الدستور لا يسمح لاي جهة بتشريع قانون ذات جنبة مالية

رفضت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي ، السبت، اتهامات بعض القوى السياسية بوقوف تحالفها ضد مصالح الشعب عبر عرقلة تشريع قانون الامن الغذائي، مبينا ان الدستور لن يسمح لأي جهة في البرلمان بتشريع قانون ذات جنبة مالية.
وقالت الموسوي : إن “تحالف الفتح وقوى الاطار التنسيقي احرص الحريصين على حقوق الشعب وعدم تبذير ثرواته عبر صفقات سياسية مريبة”.
وأضافت ان “البرلمان ممنوع وفقا للدستور وتفسير المحكمة الاتحادية من ارسال اي قانون ذات جنبة مالية ما يعني ان الامن الغذائي المجدد من التحالف الثلاثي لن يرى النور بهكذا طريقة “.
وأشارت الى ان “الازمات السياسية الحالية ودفع التحالف الثلاثي بالتصادم مع القوى السياسية الاخرى تتحملها امريكا كونها ترعى الفوضى وتحاول نشره في العراق باي طريقة كانت”.